حسابرسی مولود تفویض اختیار و طلب اعتماد است. چه تک‌‌گویان و چه مباشران که نیازمند جلب اعتمادند، ناچار به پذیرش محک حسابرسی در گویش و عملکردشان هستند. نیاز به حسابرسی چه به اجبار و چه به درخواست، محصولات ارزنده‌ای چون شفافیت و پاسخگویی را به بار می‌آورد، نتایجی که جامعه مدنی پویا خواهان آن است.
کیفیت حسابرسی علاوه بر جنبه‌های تخصصی، تجربی و مهارتی مرهون پذیرش و رعایت اصولی چون استقلال این رکن نظارتی است. استقلال و پرهیز از سوگیری یا تبعیض برای امر نظارتی اصولا مفاهیمی اساسی و در عین حال بدیهی است. از این‌روست که حسابرس باید مستقل باشد و نیز مستقل به‌نظر رسد. احراز استقلال یا شروط دیگر صلاحیتی در مسئولیت‌هایی چون قضاوت، داوری، بازرسی و حسابرسی در وهله اول به عهده خود عاملین به این امور است. با این حال نتایج و کیفیت کار و نظارت بر عملکرد آنان باید از طریق اشخاص و مقامات مستقل صورت گیرد، اصولی که در اغلب حوزه‌های کار جمعی اعم از اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پذیرفته شده و بدیهی بودن آن بی‌نیاز از هرگونه استدلال و تشریح منطق پشتوانه آن است.
فساد اقتصادی و سوء جریانات مالی در سال‌های اخیر اگرچه عمدتا با مباشرت ارکان مالکیتی و مدیریتی روی داده، اما پای حسابرس به عنوان رکنی که وظیفه اظهارنظر در اتکاپذیری گزارش‌ها و اطلاعات مدیران در بنگاه‌های اقتصادی را به عهده دارد، به محاکم قضایی باز کرده است و این یعنی ایجاد تردید در کیفیت حسابرسی. بر این اساس، عموما مفهوم استقلال، به سطح شخص حسابرس و کار حسابرسی تقلیل یافته در حالی‌که پیش از ارزیابی استقلال حسابرس باید به موضوع اساسی، عاجل و ضروری استقلال حرفه حسابرسی پرداخت.
حرفه حسابرسی از تفکرات قانون‌گذاران دهه شصت، وضع مقررات با نگرش خصوصی و بایگانی آن در دهه هفتاد، تجربیات ناموزون، تبعیض‌آمیز و سیاست‌زدگی دهه هشتاد و وادادگی و بی‌اعتنایی سال‌های اخیر از نظر مقرراتی در وضعیتی التقاطی به سر می‌برد. اجتماع استانداردگذاری حسابداری و حسابرسی کل کشور و تصدی به عملیات حسابرسی بنگاه‌های اقتصادی توسط سازمان حسابرسی اگر در دهه شصت دلایل خاص خود را داشت اکنون نه با خط کش استقلال و نه با سیاست‌گذاری در محیط کسب‌وکار سازگار نیست. درحالی که در دهه هفتاد، قانون موسوم به حسابداران رسمی، سازمان حسابرسی را از بعد عملیات حسابرسی در ردیف موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی قرار داد، منصرف از فرآیند کنترل کیفیت مستقل و مشابه با دیگر موسسات، در رقابت با آنان فعال است.
در آرزوی حرفه غیردولتی مستقل که با تشکیل جامعه حسابداران رسمی در دهه هشتاد انتظار می‌رفت، سیاست‌زدگی، بی‌انضباطی‌های مالی و پرهیز از شفافیت گریبان حرفه نو پا را گرفت و در بی‌پشتوانگی قانونی نهاد مستقل حرفه‌ای، مقررات معارض وضع و حضور نگرش دولتی، جامعه حسابداران رسمی را تبدیل به نهادی تحت نظارت و غیرمستقل بدل کرد.
با هویت‌یابی برجسته‌تر سهامداران بخش خصوصی و فعالان بازارسرمایه در سال‌های اخیر توجه بیشتری به گزارش‌های حسابرسی، استانداردهای حسابرسی، گزارشگری مالی و پاسخگویی مدیران شده است. اگر تا پیش از این عموم مباحث مرتبط با حسابرسی بین حسابداران و حسابرسان تبادل می‌شد و اصولا کمتر به جهت استقلال حرفه سوق پیدا می‌کرد، اکنون ذی‌نفعان اصلی به موضوعاتی چون نحوه گزارش حسابرسان، صورتهای مالی مبتنی بر اصول و موازین حرفه ای و سود تحقق یافته و موهوم، صورتهای مالی تلفیقی و آثار آی اف آر اس می‌پردازند. این رویدادی میمون و اصیل است که می‌تواند محرکی برای اصلاح محیط حرفه شود.
با وجود بروز اختلافات بین نهادهای ناظر بازار پول و سرمایه و سازمان حسابرسی در مقررات‌گذاری حرفه، تحرک و حساسیت فعالان بازارسرمایه را باید به فال نیک گرفت و آنان را به تمرکز بیشتر بر روابط مالک، مدیر و حسابرس و ادبیات حرفه حسابداری ترغیب کرد تا در سامان‌دادن به تنوع و تعارض سیاست‌گذاری در امر حسابرسی، تعریف روشن مقام ناظر حرفه و ارتقاء جایگاه استانداردگذاری در سطح فرا قوه‌ای تاثیرگذار باشند.
سعید جمشیدی‌فرد حسابدار رسمي
Acc Learn Center