آخرين وضعيت دريافت ماليات از خانه‌هاي خالي ❓❓
تاریخ انتشار: 95/12/01 12:31
تسنيم/ رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: چون اطلاعات جامعي در خصوص واحدهاي مسکوني، اينکه از چه زماني پروانه ساخت شان تمام شده و با چه فاصله زماني مشمول ماليات مي شوند وجود ندارد اخذ ماليات از خانه هاي خالي معطل مانده است.

محمدرضا پورابراهيمي در مصاحبه با راديو گفت و گو با بيان اينکه در دنيا مسکن کالايي است که استفاده عموم دارد و کالايي سرمايه اي محسوب نمي شود، گفت: دولت و مجلس به اين هدف رسيدند که با توجه به شرايطي که در اقتصاد داشتيم، ساخت واحدهاي مسکوني را به عنوان يک کالاي سرمايه اي محسوب نکنيم.

وي متذکر شد: طي سال هاي گذشته بعد از انقلاب ما با تغييرات قيمت شديد زمين و مسکن روبه رو بوده ايم و اين باعث شده بود بعضي از افراد در اين حوزه سرمايه گذاري هاي سنگيني را مي کردند و از تفاوت اين تغييرات قيمت سود زيادي هم به دست مي آوردند. بخشي از آنها مسکن را مي ساختند نه براي اينکه استفاده شود و در اختيار کسي قرار بدهند بلکه نگه مي داشتند و اين تفاوت قيمت ها عملا باعث مي شد سود بالايي مي بردند.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه ماليات بر واحدهاي مسکوني خالي را مجلس تصويب کرده اما اين قانون به دلايلي اجرايي نشده است، تصريح نمود: هدف قانون گذار و دولت اين بود که کسي به عنوان کالاي سرمايه اي در زماني که نوسانات شديد قيمت در حوزه بخش مسکن وجود دارد، به دنبال ساخت مسکن نرود و لذا اين قانون تدوين شد براي اينکه اين موضوع عملياتي شود.

وي در ادامه گفت: اما طبق خبرهايي که داريم، چون اطلاعات جامعي در خصوص واحدهاي مسکوني، شرايط منطبق با اينکه از چه زماني پروانه ساخت شان تمام شده و با چه فاصله زماني مشمول ماليات مي شوند واطلاعات پيراموني شبيه به اين وجود ندارد اجري اين قانون دچار مشکل است.

پورابراهيمي به اهداف تصويب لايحه اخذ ماليات از واحدهاي مسکوني خالي پرداخت و گفت: هدف اين بود که رويکردي منطقي در عرضه بخش مسکن در اقتصاد کشور شکل بگيرد و اين تبديل به عرضه واقعي شود.

وي با يادآوري اينکه در شرايط کنوني که ما با رکود مواجه شده ايم عملا ماليات تاثير منفي بر عملکرد عرضه مسکن هم خواهد داشت، چه برسد به اينکه بخواهد امروز نقش مثبتي را در هدف گذاري هاي معين شده ايفا کند، تصريح کرد: لذا به نظر مي رسد اگر اين پارامترها را دولت بخواد اعمال کند، شايد موضوع بحث شاخص هاي مرتبط با وضعيت زماني و قرار گرفتن در شرايط رکودي و تورمي در اقتصاد کشور، آن موردي که الان مبناي عمل قرار گرفته است، تعديل کند.

وي خاطر نشان کرد: هدف اين دولت از اين لايحه، نگاه منظر درآمدي به اين موضوع نبوده فقط شناسايي بوده تا بتواند به شفافيت اطلاعات در بخش مسکن کشور کمک کند تا ما بتوانيم مکانيسم عرضه و تقاضاي واقعي در اقتصاد تعريف کنيم.