تصویبنامه درصد حق بیمه قراردادهاي پیمانکاري و مهندسین مشاور مصوب جلسه شماره ۲۴۰ مورخ ۱۳۷۰/۱/۲۴

 شورایعالی تامین اجتماعی به استناد
ماده ۴۱قانون تامین اجتماعی حق بیمه موضوع ماده ۲۸قانون مزبور در مورد کارکنان شاغل در
قراردادهای پیمانکاری ومهندسین مشاور بشرح زیر تعیین می گردد:
ماده ۱ – حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای زیر به مأخذ پانزده درصد (۱۵%)ناخالص بهاء کل کار تعیین و وصول می گردد.
*⃣کلیه قراردادهائیکه در اجراي آنها تمامی مصالح مصرفی بعهده واگذارنده کار (کارفرما) می باشد.
*⃣کلیه قراردادهائی که موضوع آنها ارائه خدمات اعم از خدمات نصب ، فنی ، مشاوره اي ، آموزش ،  
طراحی ، نقشه کشی ، نقشه برداري ، نظارت ، حسابداري ، حسابرسی ، تنظیفات و ... بوده و یا در اجراي کار نیازي به مصالح نباشد.
تبصره- مواد پاك کننده در قراردادهای تنظیفات جزء مصالح محسوب نمی گردد.
ماده ۲ – حق بیمه کارکنان شاغل در سایر قراردادها به مأخذ هفت درصد (۷%)ناخالص بهاء
کل کار تعیین و وصول می گردد.
تبصره – قیمت تجهیزاتی که پیمانکار از طریق گشایش اعتبار اسنادی از خارج از کشور خریداری
می نماید مشمول کسر حق بیمه نخواهد بود.
ماده ۳ – در مواردیکه قسمتی از مصالح به عهده و هزینه پیمانکار و قسمتی دیگر به عهده و هزینه
کارفرما باشد ارزش کلیه مصالح واگذاري به پیمانکار به ناخالص بهاء کل کار افزوده شده و سپس طبق ماده ۲عمل می گردد.
چنانچه کارفرما از اعلام ارزش آنها خودداری نماید حق بیمه قرارداد طبق ماده یک و به مأخذ پانزده
درصد (۱۵%) وصول خواهد شد.
ماده ۴ – در مواردی که عملیات قرارداد منحصراً ارائه خدمات بوده و تواماً بصورت مکانیکی و  
دستی انجام می گردد به نسبت کارکرد دستی طبق ماده ۱ و به نسبت کارکرد مکانیکی طبق ماده ۲ عمل خواهد شد.
ماده ۵ – در تمامی موارد فوق چنانچه حق بیمه لیست های ارسالی پیمانکار بیشتر باشد ملاك
محاسبه و وصول حق بیمه ، لیست های پیمانکار خواهد بود.
ماده ۶ – قراردادهاي طرح های عمرانی موضوع مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی و
همچنین قراردادهائی که بعداً مشمول مصوبات مذکور قرار گرفته اند از شمول این تصویب نامه مستثنی و کماکان تابع مقررات مربوطه خواهند بود.
تبصره- درصد حق بیمه مقطوع پیمانکاران ومهندسین مشاور طرف  قرارداد با بنیاد مسکن
انقلاب اسلامی یک درصدکمتر از درصد های قید شده در مواد ۱و۲فوق تعیین می گردد و از نظر ارسال لیست و پرداخت حق بیمه نیز
می بایستی طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورای عالی تامین اجتماعی عمل گردد.
ماده ۷ – کلیه قراردادهای منعقده قبل از تاریخ تصویب این مصوبه تابع ضوابط قبلی خواهد بود.
ماده ۸ – در موارد ابهام نظر کارشناسی اداره کل درآمد ملاك عمل میباشد.