يكي از مهمترين كارها كه سبب سر و سامان دادن به امور در هم ريخته كشور ميشود استقرار كامل سيستم جامع مالياتي است كه از چند سال پيش با كمك شركت فرانسوي در حال برنامه ريزي ، تدوين و انجام مي باشد . با لينك شدن تمام ، ديتا بيس هاي اطلاعاتي و عملياتي ، خيلي از مشكلات كشور از جمله قاچاق ، فرار مالياتي ، نرخ بالاي بهره و فعاليت هاي سوداگرانه و فعاليت هاي سياه ، و .... سر و سامان داده خواهد شد . بنده براي اينكه اين مطلب به خوبي موشكافي شود چند نكته را بيان خواهم كرد :
١- با استقرار سيستم جامع مالياتي ميزان درآمد مالياتي كشور از دو محل ماليات ارزش افزوده و ماليات عملكرد حدود ٢٠ هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت و فرار مالياتي كمتر خواهد شد.
٢- با استقرار سيستم جامع مالياتي نقل و انتقال وجه نقد به كمتر از ٥٠٠ هزار تومان كاهش خواهد يافت و بقيه امور حتما از طريق تراكنش كارتي و ساير روش هاي الكترونيكي انجام خواهد شد . كه اين امر سبب رهگيري تمام نقل و انتقالات و شفاف شدن فعاليتهاي زير زميني و كثيف ميشود .
٣- با استقرار سيستم جامع مالياتي فعاليت هاي قاچاق به حداقل خواهد رسيد و اين امر سبب افزايش واردات رسمي و دريافت تعرفه واردات توسط دولت خواهد شد كه براورد كارشناسان مبلغي حدود ١٥ الي ٢٠ هزار ميليارد تومان است ( مبلغ قاچاق در حال حاضر ٢٠ ميليارد دلار يا ٨٠ هزار ميليارد است كه با تعرفه واردات ٢٠ الي ٢٥ درصدي اين عدد صحيح به نظر ميرسد ) .
٤-با استقرار سيستم جامع مالياتي و كم شدن قاچاق ، توليد ملي نفسي خواهد كشيد و سبب رونق آن خواهد شد . كه خود اين امر سبب افزايش درامد مالياتي و اشتغال در سطح كشور ميگردد .
٥- با استقرار سيستم جامع مالياتي از فعاليت هاي مخرب و سوداگرانه مانند خريد و فروش ارز و طلا جلوگيري خواهد شد ، زيرا با رهگيري نقل و انتقالات الكترونيكي ميتوان بر اين فعاليتها ماليات سنگين وضع كرد .
٦- با استقرار سيستم جامع مالياتي مي توان بيش از نيمي از افراد غير نيازمند را از دريافت يارانه حذف كرد و حدود ١٥ هزار ميليارد تومان به درامد دولت اضافه كرد .
٧- با استقرار سيستم جامع مالياتي و استقرار ساير سيستم هاي كنترلي زمينه براي كاهش نرخ سود سپرده كه بزرگترين خطر كشور است مهيا ميشود و ميتوان با اطمينان بسيار بالا از انتقال وجوه در بانكها به فعاليت هاي سوداگرانه با وضع مالياتها سنگين جلوگيري كرد .
٨- با استقرار سيستم جامع مالياتي و افزايش درامد دولت از محل ( ماليات هاي دريافتي٢٠ هزار ميليارد ، تعرفه واردات ١٥ هزار ميليارد و حذف ١٥ هزار ميلياردي يارانه ها ) درامد خود را حداقل ٥٠ هزار ميليارد افزايش دهد كه خود اين امر سبب ميشود دولت در بازار اوراق بدهي وارد نشود ، كسري بودجه خود را پوشش دهد و بدهي خود به توليد كنندگان و پيمانكاران را پرداخت كند .